سیاست‌های جدید ابلاغی دولت برای معادن پایتخت/ فعالیت معادن منطبق با آمایش سرزمین باشد

ایران آنلاین: محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای معادن استان تهران که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با اشاره به سیاست‌های جدید ابلاغی دولت، اظهار کرد: بر اساس رویکردهای مطرح‌ شده در دولت و نقطه‌نظرات رئیس‌جمهور، سیاست‌های حوزه بارگذاری صنعتی نسبت به گذشته با محدودیت‌های جدی‌تری دنبال خواهد شد و لازم است تصمیم‌گیری‌ها در این بخش کاملاً هدفمند و مبتنی بر برنامه باشد.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه صدور مجوزهای معدنی باید بر پایه نیازسنجی واقعی انجام گیرد، افزود: گزارشات ارائه شده نشان می‌دهد در برخی بخش‌ها به دلیل شرایط ساخت‌وساز، توجیه اقتصادی کافی وجود ندارد. بنابراین پیش از هرگونه صدور مجوز، انجام مطالعات اقتصادی دقیق ضروری است تا مشخص شود استان چه میزان به مصالح ساختمانی نیاز دارد و بر همان مبنا اقدام شود.

استاندار تهران با تأکید بر اینکه در برخی حوزه‌ها با مازاد ظرفیت مواجه هستیم، تصریح کرد: وقتی مازاد وجود دارد، ضرورتی برای ورود مجدد به چرخه مزایده و ایجاد ظرفیت‌های جدید نیست و باید نیازهای واقعی ساخت‌وساز و هزینه‌های مترتب بر آن به‌ درستی احصا شود و از تصمیمات غیرضرور پرهیز کنیم.

معتمدیان همچنین به چالش‌های حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های معدنی در بسیاری از مناطق می‌تواند تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی برای مردم محلی به همراه داشته باشد و حتی زیرساخت‌های منطقه را تحت تأثیر قرار دهد و اگر این ملاحظات رعایت نشود، توسعه معادن می‌تواند چالش‌هایی را ایجاد کند.

وی با اشاره به سند توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله استان تهران خاطرنشان کرد: در چارچوب اسناد بالادستی، از جمله برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین، باید مشخص باشد چه میزان بارگذاری جمعیتی و ساخت‌وساز پیش‌بینی شده و بر همین اساس، توسعه فعالیت‌های معدنی نیز باید برنامه‌محور و منطبق با این اسناد انجام شود.

استاندار تهران بر ضرورت هماهنگی جدی دستگاه‌های اجرایی به‌ ویژه در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: ضوابط جدید به‌ ویژه در حوزه معادن رودخانه‌ای باید با دقت بیشتری اعمال شود و زمان‌بندی و نظارت‌ها همانند پروژه‌های عمرانی به‌ صورت دقیق دنبال گردد. ولی، باید صرفاً در اولویت‌های مشخص و در مناطقی اعمال شود که آسیبی به مردم وارد نمی‌کند و توزیع منابع نیز به‌صورت عادلانه و متناسب با شرایط هر منطقه صورت گیرد.

بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، وی در پایان تأکید کرد: هر پروژه معدنی باید دارای مطالعه دقیق توجیه اقتصادی، ارزیابی زیست‌محیطی و بررسی آثار اجتماعی باشد و باید به‌ صورت شفاف سنجش شود که درآمد و عوارض حاصل از معادن تا چه میزان به توسعه منطقه کمک می‌کند و در مقابل چه میزان هزینه و آسیب احتمالی به همراه دارد، لذا تصمیم‌گیری در این حوزه باید با نگاه کارشناسی، آینده‌نگر و در چارچوب منافع بلند مدت استان تهران انجام شود.